الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 11:59 ص

أكد السفير بيكا كوسو نين سفير فنلندا بالقاهرة، أن  مصر من أهم شركاء فنلندا التجاريين في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتابع السفير الفنلندي خلال حواره لبوابة أخبار اليوم، على عمق ومتانة العلاقات المصرية الفنلندية، مشيراً إلى أن مصر تعد أكبر مستورد من فنلندا في المنطقة حيث بلغت قيمته 420 مليون يورو في عام 2022.

وتابع السفير الفنلندي بالقاهرة أن الصادرات المصرية إلى فنلندا زادت بشكل كبير خلال العام الماضي لتصل إلى 66 مليون يورو، مؤكداً أن هناك مجال للنمو مع المبادرة الحالية في مصر لتوطين الصناعات، حيث يمكن أن تكون فنلندا مصدر لتكنولوجيا التصنيع الموثوقة في مختلف القطاعات.. وإلى نص الحوار.

ما تقيمك للعلاقات المصرية - الفنلندية المشتركة في كافة المجالات ؟
علاقات فنلندا مع مصر جيدة وتعمل بشكل جيد جدا.. وتعتبر مصر مهمة بالنسبة لفنلندا نظرًا لنطاقها الديموجرافي والجغرافي و العلاقات التجارية بين فنلندا ومصر مستمرة على مستوى عالٍ.
وهناك المزيد عن التعاون الإنمائي الفنلندي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يركز على مجالين مؤثرين ، الأول المجتمعات الشاملة والمتساوية بين الجنسين، والثاني النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

وتؤكد الإستراتيجية على تحسين وضع المرأة في من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة والتمكين الاقتصادي.

ولتعزيز المهام يوجد صندوق التعاون المحلي الداعم لتنمية المجتمع المدني في مصر.. و يمكن استخدام الصندوق لدعم مبادرات المنظمات و المؤسسات غير الربحية، حيث ركزت المشاريع في السنوات الأخيرة على تعزيز المشاركة المجتمعية والتمكين الاقتصادي للمرأة.

ما حجم التبادل التجاري بين البلدين وكيف نعمل على زيادته؟
تعد مصر من أهم شركاء فنلندا التجاريين في إفريقيا والشرق الأوسط، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، وأكبر مستورد من فنلندا في المنطقة حيث بلغت قيمته 420 مليون يورو في عام 2022 من يناير إلى نوفمبر حيث كانت في عام 2021 قيمته 366 مليون يورو عن نفس الفترة.

ويمثل قطاع الغابات ما يقرب من 50٪ من إجمالي الصادرات من فنلندا إلى مصر خاصة الخشب والورق وكانت سلع التصدير الفنلندية الرئيسية على مدار المائة عام الماضية، وتتنوع المنتجات الأخرى في قطاعات مختلفة من الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والآلات المميكنة.

ومع ذلك، زادت الصادرات المصرية إلى فنلندا بشكل كبير خلال العام الماضي لتصل إلى 66 مليون يورو (منها الخضار والفواكه بشكل أساسي)، والسلع المصنعة (المنسوجات والمنتجات المعدنية) من مصر.

وهناك إمكانية للنمو في العديد من القطاعات التجارية في مصر. خاصة أن الشركات الفنلندية لديها حلول ممتازة لتقدمها لمصر في مجالات مثل الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الخدمات الصحية. وأيضا التميز في التعليم الفنلندي بدأ طريقه إلى مصر في فئة التعليم المهني وكذلك أيضا في التعليم العالي مع التركيز بشكل خاص على جامعات العلوم التطبيقية والتي سيكون لها بالتأكيد تأثير إيجابي على سوق العمل في مصر وكذلك لخدمة الصناعة بشكل أفضل في العثور على الكوادر المناسبة.

ماذا عن الاستثمارات المشتركة بين البلدين ؟
لطالما كانت العلاقات التجارية الثنائية تركز على التجارة، ولكن هناك بعض الاستثمارات الفنلندية في مصر في مجال صناعات تغليف المواد الغذائية، ولكن بالتأكيد هناك مجال للنمو مع المبادرة الحالية في مصر لتوطين الصناعات، حيث يمكن أن تكون فنلندا مصدر لتكنولوجيا التصنيع الموثوقة في مختلف القطاعات.

مع التحديات الحالية للوضع الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، سيكون من الجيد استكشاف حوافز الاستثمار المصرية وكذلك العروض المقدمة من فنلندا والتي يمكن أن تكون ذات قيمة مضافة لكلا البلدين.

هل يمكن أن يحدث تكامل صناعي بين البلدين ؟
الاندماج هو الحل النهائي للعقد القادم. سيتعين على الأمم دمج المعرفة والتعليم والإنتاج في وئام؛ وسوف ينعكس هذا ليس فقط على الناحية الاقتصادية ولكن أيضًا في كل جانب، فليكن حلولًا مناخية، أوحل الفقر على الإجماع.

تمتلك فنلندا المعرفة الفنية والحلول التكنولوجية في عدة مجالات فدمجها في المنصات التجارية المصرية سيفيد كلا البلدين. في هذه الملاحظة، يمكن دمج الموارد المصرية مع حلول التقنية الفنلندية وبالتالي إنتاج منتجات ثنائية يمكن تسويقها في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. هذه مجرد صورة خلفية للعديد من أفكار الدمج الاقتصادي.

والأمر متروك دائمًا للشركات لاتخاذ القرارات ومقارنة الحوافز التنافسية للسوق الامثل لخطط نموها ومع ذلك، فإننا في السفارة نشارك دائمًا المعلومات المعنية للشركات من كلا البلدين للاستفادة منها.

هل تصر فنلندا على الانضمام لحلف الناتو رغم المخاطر المحتملة ؟
أدت الحرب الروسية بأوكرانيا إلى تغيير عميق للبيئة الأمنية في فنلندا وأوروبا.. و تم اتخاذ قرار فنلندا بتقديم طلب لعضوية الناتو بناءً على تقييم شامل للبيئة الأمنية المتغيرة. و استند قرار التقدم لعضوية الناتو إلى عملية ديمقراطية شاملة بالتعاون مع رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان.

ويعتمد قرار فنلندا على الدعم الشعبي القوي، والذي تم التعبير عنه في استطلاعات الرأي المكثفة والمناقشات التي أجرتها جميع الأحزاب السياسية الفنلندية.